به نقل از «ایسنا»

خواب دانشجویان «صدرا»ی دانشگاه زنجان همچنان آشفته است!

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۵۴۶۶۴

‌کشمکش‌های بین مسئولان دانشگاه و سرمایه‌گذاران خوابگاه خودگردان صدرای دانشگاه زنجان که از سال‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد، موجب بروز مشکلاتی برای دانشجویان و نارضایتی آن‌ها به‌ویژه دانشجویان دختر غیربومی‌ شده است.

‌به گزارش ایسنا، در کشمکش‌های خوابگاه صدرا،  مدیران دانشگاه زنجان از منظر خود و سرمایه‌گذاران خوابگاه نیز از دیدگاه خود، هر یک حق را به خود داده و دیدگاه‌هایشان را بیان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص مسئولان این دانشگاه با برگزاری نشست خبری در جهت روشن‌سازی برخی از مسائل پیرامون این موضوع پرداختند.

حسن طغرانگار، مدیر سابق حقوقی دانشگاه زنجان در نشست خبری پیرامون بررسی شرایط خوابگاه‌های خودگردان صدرای دانشگاه زنجان که این روزها مشکلات عدیده‌ای را برای دانشجویان این دانشگاه ایجاد کرده است، گفت: مسئله خوابگاه‌های خودگردان ضمن سادگی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. قراردادی در نهم اسفند سال 91 با عنوان «احداث و اجاره خوابگاه دانشجویی» منعقد شد که این قرارداد، حقوقی را برای هر طرف ایجاد می‌کند و هر موضوعی در خصوص این خوابگاه باید به این قرارداد ارجاع داده شود.

طغرانگار ادامه داد: این قرارداد یک اثر دارد و اثر آن بر وضعیت دانشجویی این خوابگاه، فارغ از دو طرف دعوا است، به همین خاطر باید ساز و کاری برای رفع اختلافات دو طرف ایجاد شود که این ساز و کار در قرارداد «داوری» است؛ اما از باب صلاحیت عام دادگاه، سرمایه‌گذار به دادگستری مراجعه کرده و آرایی در این خصوص صادر و این امر موجب شده تا موضوع، شاخ و برگ زیادی پیدا کند.

مدیر سابق حقوقی دانشگاه زنجان افزود: طبیعتاً ادعایی که از طرف سرمایه‌گذار می‌شود، این است که مظلوم واقع شده و دانشگاه در حق این شرکت اجحاف کرده است. دانشگاه هم از این طرف می‌تواند بگوید که در حق دانشگاه و دانشجویان اجحاف می‌شود و این موضوع تنها با مراجعه به قرارداد امضا شده ‌مابین دو طرف مشخص می‌شود و در خصوص مفاد قرارداد باید صحبت‌هایی شود.

طغرانگار ادامه داد: بر اساس بند ۱۸ این قرارداد، سرمایه‌گذار تحت هیچ شرایطی حق تعطیلی خوابگاه و عدم پذیرش دانشجو را ندارد و در صورت انجام این تخلف، دانشگاه بر حسب قرارداد، این اختیار را دارد که هرگونه اقدام مقتضی را در جهت اسکان دانشجویان و جبران خسارت‌های وارده انجام دهد، یعنی دانشگاه هم به صورت رأسا که نیاز به هیچ مجوز و مرجعی نداشته باشد و اینکه هرگونه اقدام را انجام بدهد، نیازی به هیچ‌گونه مرجعی در این زمینه ندارد اما دانشگاه برای استفاده از خرد جمعی از مراکز مختلف هم نظرسنجی کرده است.

وی افزود: در این زمینه سه بحث وجود دارد که اگر تفکیک شود موجب شفافیت موضوع خواهد شد. اول اینکه آیا دانشگاه مجاز به این بوده که دریافتی‌هایی که از اجاره خوابگاه داشته است را در حسابی جمع‌آوری کند یا نه؟ و در این خصوص کاملا شاهد این هستیم که هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است و همه امور انجام شده بر اساس قانون بوده است. دومین موضوع این است که پول وارد شده به این حساب یک روز حتی رسوب نداشته است و همه پولی که وارد حساب شده، بلافاصله صرف بدهی‌های این شرکت و هزینه‌های مربوط به مدیریت خوابگاه شده و همه حساب‌ها شفاف است.

مدیر سابق حقوقی دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: بحث سوم این است که گاهی نیز سرمایه‌گذار این موضوع را مطرح می‌کند که دخل و خرج این خوابگاه با هم هم خوانی ندارد و چه‌طور این توقع وجود دارد که اجاره‌بها را کاهش دهیم؟ سرمایه‌گذار بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان برای احداث این خوابگاه هزینه کرده و از این مبلغ نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان را با معرفی دانشگاه، وام با بازپرداخت ۴ تا ۵ ساله گرفته است و کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید توجه داشته باشد، کسی که می‌خواهد برای انجام ۷۰ تا ۸۰ درصد یک کار، از تسهیلات استفاده کند، باید بخشی از هزینه خود را در سال‌های اول بهره‌برداری صرف پرداخت اقساط کند و سال اول نه‌تنها نمی‌توان منتفع شد، بلکه باید مبلغی نیز هزینه کند.

طغرانگار افزود: تنها راهی که با به نتیجه نرسیدن طرفین، مشکل را برطرف می‌کند خرید خوابگاه خودگردان صدرا از سرمایه‌گذار است که مبلغ کارشناسی شده بالغ بر ۲ میلیارد و 300 میلیون تومان است و در کارشناسی دیگری این هزینه ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تخمین زده شده است، ولی متاسفانه سرمایه‌گذار هزینه 30 سال سودی که می‌توانست از قبل خوابگاه به دست آورد را نیز به این قیمت اضافه می‌کند و مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از مسئولان درخواست کرده است که متاسفانه در این زمینه هم به توافق نرسیده‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال نخست اجرای این قرارداد مشکل خاصی وجود نداشت، افزود: اما در ارتباط با دو موضوع اجاره‌بها و نیز روند ساخت و ساز مشکلاتی وجود دارد. روند احداث خوابگاه سریع بوده و در امور تعجیل شده که این امر اشکالات فنی را به‌همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که در یک مورد بی‌توجهی به رعایت استانداردها در ساخت این خوابگاه، باعث بروز حوادث ناشی از گازگرفتگی بودیم که خوشبختانه تلفات جانی نداشت.

در ادامه این نشست، ماهرخ سرداری، مدیر مالی دانشگاه زنجان نیز در خصوص برخی از ابهامات در زمینه ایجاد حساب مشترک برای واریز پول خوابگاه‌های خودگردان که سرمایه‌گذار مدعی است بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان هزینه جمع‌آوری شده به او پرداخت نشده است، افزود: در ارتباط با حساب مشترکی که افتتاح شده، بحث بر سر غیرقانونی بودن آن است. ما طبق آیین‌نامه ۳۹ مالی معاملاتی دانشگاه، مجاز به افتتاح حساب هستیم.

سرداری خاطرنشان کرد: همه مبالغ موجود در حساب مشترک برای مدیریت همان خوابگاه هزینه شده است و به دلیل اینکه این شرکت مبالغ زیادی به بانک‌ها بدهی دارد هر مبلغی هم وارد این حساب شود ناگزیر باید به بانک پرداخت شود.

بهرام ملکی، معاون اداری و مالی دانشگاه زنجان نیز افزود: به دلیل اینکه دانشگاه ضامن این سرمایه‌گذار بوده و بانک‌ها مطالبات خود را از دانشگاه درخواست می‌کنند؛ دانشگاه ناگزیر در هر دوره‌ای از مبالغ دریافت شده را به پرداخت بدهی‌های این سرمایه‌گذار اختصاص می‌دهد و با مراجعات پی در پی به تامین‌اجتماعی که یکی از طلبکاران این سرمایه‌گذار است توانستیم این طلب را قسط‌بندی کنیم تا بتوانیم مبالغ را پرداخت کنیم. همچنین این شرکت شاکی‌های خصوصی دارد که با توجه به نامه‌ای که از دادگاه ارسال شده است، مجبور به پرداخت بدهی این افراد شده‌ایم.

ملکی خاطرنشان کرد: ریال به ریال پول‌ها صرف خوابگاه، پرداخت بدهی به بانک‌ها و شاکیان خصوصی این سرمایه‌گذاران شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه زمین احداثی خوابگاه توسط دانشگاه زنجان تامین شده است، همچنین وام اخذ شده از بانک توسط سرمایه‌گذار با ضمانت دانشگاه بوده و اینکه بعد از احداث، انشعابات آب، گاز و برق و تامین همه وسایل خوابگاه بر عهده دانشگاه است و با توجه به اینکه در هر اتاق بالغ بر ۴ نفر اسکان داده می‌شود و شهریه‌ها به صورت نیم‌سال تحصیلی اخذ می‌شود، چطور می‌توان قبول کرد اجاره‌بهای این خوابگاه برای هر اتاق ۴ میلیون تومان باشد؟

در ادامه، سیدهادی حسینی، معاون دانشجویی دانشگاه زنجان نیز گفت: شرایط تعیین اجاره‌بها بر اساس قوانین و از طریق داوری بوده است؛ به‌طوری ‌که برای تعیین اجاره‌بها مقرر شد که از هر طرف یک نفر برای کارشناسی اجاره‌بها معرفی شده و یک نفر نیز داور وسط تعیین شده تا قیمت اجاره‌بها را تعیین کنند؛ قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته از طرف دانشگاه زنجان در سال 93، بالغ بر ۳۵۰ هزار تومان و قیمت‌گذاری سرمایه‌گذار ۹۵۰ هزار تومان بود و قیمت داور مرضی الطرفین نیز ۴۵۰ تومان بود که اجاره‌بهای اخذ شده در آن سال از دانشجویان ۴۵۰ هزار تومان اعلام شد.

حسینی افزود: از ابتدای دی‌ماه امسال تاکنون بالغ بر 6 جلسه در مورد اجاره‌بهای این خوابگاه تشکیل شده است تا به یک قیمت‌گذاری دقیق دست یابیم و با سرمایه‌گذار به توافق برسیم که متاسفانه به این مهم دست نیافته‌ایم. البته در همان تاریخ و در اولین جلسه به یک توافق رسیدیم که اگر تا زمان آغاز ترم جدید توافقی حاصل نشد، همان قیمت ۶۰۰ هزار تومان از دانشجویان اخذ شود و اگر قیمت تغییر کرد، طرفین نسبت به ترمیم اجاره‌بهای اخذ شده اقدام کنند.

در ادامه، سید سعید قوامی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه زنجان نیز افزود: طرفین این قرارداد، دانشگاه و سرمایه‌گذار است و از منظر اخلاقی حکم می‌کند تا مسئله ما بین این دو طرف حل شود، اما متاسفانه پیمانکار مسائل اخلاقی را گاها زیر پا گذاشته است و دانشجویان را وارد این مسئله می‌کند و در چند مورد نیز از دانشجویان در شورای حل اختلاف شکایت کرده‌اند که با توجه به اینکه طرف قرارداد آن‌ها دانشجو نبوده و دانشگاه است، نتوانستند کار را به جایی ببرند.

قوامی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار با تهدید دانشجو، عدم پذیرش آن و ممانعت از ورود به خوابگاه، تاکنون سعی داشته است تا دانشجویان را بترساند تا دانشجو هزینه درخواستی را واریز کند، ولی تاکنون در این زمینه به نتیجه نرسیده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۵۴۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه هتل«صخره‌ای»معطل راه دسترسی/استاندار:سرمایه‌گذار حمایت شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هتل صخره‌ای خرم‌آباد نزدیک به ۲۷ سال است عملیات اجرایی آن نیمه‌کاره مانده و تاکنون بارها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است، با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده به‌گونه‌ای که مردم لرستان از این پروژه به‌عنوان پروژه‌ای تاریخی یاد می‌کنند.

«ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان روز جمعه از برخی پروژه‌های شهر خرم‌آباد بازدید کرد، یکی از این پروژه‌ها هتل «صخره‌ای» بود، پروژه‌ای که استاندار لرستان دستور داد که مسئولان برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذار این پروژه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.

ادامه کار در پروژه معطل احداث راه دسترسی

نعمتی نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد در این بازدید استاندار با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، اظهار داشت: کار ما در این پروژه از سال ۹۵ شروع شده است.

وی عنوان کرد: در عرض یک تا دو سال توانستیم در این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشیم.

نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه با مجوز شهرداری و نظام‌مهندسی ما فعالیت را در این پروژه آغاز کردیم، گفت: متأسفانه یک‌مرتبه شهرداری وقت به ما اعلام کرد که چرا هشت طبقه ساخته‌اید؟ گفتیم که ما بر اساس مجوز شهرداری این اقدام را انجام داده‌ایم.

نعمتی با بیان اینکه با این اوصاف پنج سال کار ما را در پروژه متوقف کردند، افزود: علی‌رغم مراجعه به استانداری و شهردار وقت، نتوانستیم کار را ادامه بدهیم، در نهایت پنج تا شش ماه قبل حدود هفت میلیارد تومان از ما گرفتند تا بتوانیم کار را ادامه بدهیم.

وی با اشاره به مشکل راه دسترسی به این هتل، افزود: این راه حدود ۱۲ هزار مترمربع است، ما با هزینه خودمان این راه را هموار و صاف کردیم، ما این درخواست را دادیم که این راه دسترسی را به ما بدهید تا خریداری کنیم.

دستور استاندار قبلی روی زمین ماند!

نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با اشاره به درخواست و موافقت راه و شهرسازی دراین‌رابطه، بیان داشت: مرکز اعلام کرد که اختصاص این ۱۲ هزار مترمربع در حیطه اختیارات استان نیست و با اختصاص پنج هزار مترمربع در مرحله اول موافقت کردند.

نعمتی، افزود: سال گذشته این پنج هزار مترمربع واگذار و ما اعتبار آن را پرداخت کردیم، برگ واگذاری هم داریم، الان برای هفت هزار مترمربع مابقی منتظر مانده‌ایم.

وی با بیان اینکه ما با هزینه خودمان این هفت هزار مترمربع را صاف و هموار کرده‌ایم، گفت: الان می‌گوئیم که آمادگی داریم اعتبار این هفت هزار مترمربع را هم پرداخت کنیم، اما در این راستا فقط امروزوفردا با ما می‌کنند.

نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد با بیان اینکه استاندار قبلی دستور دادند که راه و شهرسازی ظرف یک هفته این کار صورت گیرد، الان یک هفته به پنج ماه رسیده و هنوز این هفت هزار مترمربع واگذار نشده است، بیان داشت: علی‌رغم این عدم واگذاری، ما سه قرارداد با سه پیمانکار عظیم منعقد کرده‌ایم.

نعمتی، افزود: الان چند نامه برای ایجاد زیرساخت‌ها هم داده‌ایم که متأسفانه هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.

شهردار: فرایند تغییر کاربری باید انجام شود

داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم‌آباد نیز در این بازدید، اظهار داشت: بیش از ۲۷ سال است که این ساختمان به لحاظ روانی و اجتماعی فضای خیلی بدی را در بین مردم ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری و استان همراه هستند، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد یک دغدغه دارند که دغدغه ایشان به حق است و می‌گویند اینجا می‌خواهم هتل پنج‌ستاره احداث کنم، اما راه دسترسی مال من نیست، اگر در مسیر راه دسترسی من سازه‌ای ساخته شد و یا هر اتفاقی رخ داد و متناسب با شأن هتل من نباشد، باید چه کرد؟ این کاملاً درست است.

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری فرایندی است که باید انجام شود، بیان داشت: ما مصوبه عدم نیاز شهرداری و شورای شهر را دراین‌رابطه نیاز داریم.

بارانی بیرانوند، بیان داشت: چهار تغییر کاربری نیازمند مصوبه شورای شهر است، اینها شامل فضای سبز، معبر، تأسیسات شهری و پایانه است.

وی با بیان اینکه ما بابت این قضیه هیچ مشکلی نداریم، گفت: من فکر می‌کنم مانعی برای ادامه کار الان وجود ندارد، نماینده سرمایه‌گذار هتل «صخره‌ای» خرم‌آباد کار را شروع کند تا ما هم با ایشان همکاری و زمین را به ایشان تحویل بدهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی: در حال رایزنی هستیم

بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: زمین راه دسترسی به هتل ۱۲ هزار مترمربع بوده که قبلاً پنج هزار مترمربع از آن به سرمایه‌گذار واگذار شده است.

وی عنوان کرد: در آخرین جلسه هم مقرر شد که اقدام به واگذاری بعدی هم دراین‌رابطه انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این راستا استعلامات انجام شد، پرونده آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و واگذاری است، گفت: یک تا دو استعلام منفی دراین‌رابطه داریم که به این دلیل نمی‌توانستیم پرونده را به کمیسیون ماده پنج ببریم.

شاکرمی، بیان داشت: در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.

استاندار لرستان: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این سخنان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: ادارات دولتی حق ندارند سلیقه‌ای عمل کنند، باید منطق اظهارنظر مثبت یا منفی داشته باشند.

وی ادامه داد: اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم، منطق کارشناسی باید دراین‌رابطه داشت، من هم کارشناس هستم و دراین‌رابطه کارهای زیادی هم انجام داده‌ام.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که کارها را به مردم واگذار کنید، گفت: سرمایه‌گذار هم باید با درنظرگرفتن اصول لازم فعالیت کند، دستگاه‌ها هم باید مطالبات خود را از سرمایه‌گذار داشته باشند و اعمال مدیریت هم کنند.

شفقت با بیان اینکه در این راستا سرمایه‌گذار همین امروز کار را در این پروژه شروع کنند و فردا که من از این پروژه بازدید کردم باید ببینم که کارگر در آن کار می‌کند، گفت: اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و… هم فرایند را برای ادامه کار سرمایه‌گذار طی کنند و کارهای قانونی را بر اساس مر قانون انجام دهند.

وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که مدیریت اصولی داشته باشند، اما بدانیم که کشور به سمت خصوصی‌سازی و تقویت مردم پیش می‌رود.

کد خبر 6089402